[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تتكون المدينة من مجموعة من استعمالات الأرض والتي يمثل السكن الاستعمال الأساسي فيها,حيث يحتل اكبر نسبة من استعمالات الأرض تتراوح ما بين 53 و45 % من مجموع الاستعمالات الأخرى ويأتي استعمالي النقل والترفيه بالمرتبتين الثانية والثالثة وبنسب تتراوح ما بين 15 و20% ,ثم بقية الاستعمالات الأخرى تجارية وصناعية وخدمات ومراكز إدارية ومقابر وغيرها,ان توسع المدن وتطورها عمرانيا يكون وفق مخططات او تصاميم تعد لهذا الغرض وتكون لفترة طويلة من الزمن تصل الى 25 سنة,حيث يضم التصميم مجموعة من المشاريع المختلفة للاستعمالات المتنوعة,فكل الاستعمالات تتطور بوتيرة واحدة تحقيقا لإشباع حاجات و رغبات سكان المدينة المتزايدة,ومن الجدير بالذكر ان كل إنسان له حصة من ارض المدينة وقد تم تحديدها ما بين 80م2 و120م2 ولكن اغلب الدراسات التخطيطية تعتمد متوسط هذين الرقمين وهو 100م2,وربما لايتحقق حتى الحد الأدنى من تلك المعايير في بعض الدول النامية لوجود مشاكل تخطيطية,وبما ان المدينة متغيرة الشكل والحجم والوظيفة لذا فهي تستمر في النمو والتطور بصورة بمرور الزمن,ولغرض توفير حاجة الإنسان من سكن وترفيه ونقل وخدمات لابد من توفير ارض مناسبة لتوسع المدينة عليها,وقد يسمح موقع بعض المدن بالتوسع في اتجاهات عدة بحرية حتى تصل إلى مساحة يتم إيقاف توسعها والعمل على إيجاد بدائل خارج حدود المدينة كما يحدث في عواصم المدن,حيث يتم استخدام نظام المدن التوابع كما في لندن وموسكو والقاهرة,ومدن أخرى قد يكون الموقع لايسمح بذلك لوجود محددات طبيعية وبشرية تحول دون استمرار نمو المدينة في معظم الاتجاهات,وهذا يحتاج إلى استغلال ما متاح من إمكانات ضمن التصميم الأساسي وخارجه,
حيث توجد عدة أساليب لتنمية المدينة عمرانيا منها:
1-أسلوب المليء,أي استغلال ما متوفر من إمكانات متاحة ضمن التصميم.
2- أسلوب الزحف,أي زحف العمران بشكل متتالي ومستمر دون انقطاع نحو المناطق المخططة لتوسع المدينة عمرانيا داخل التصميم وخارجه.
3- أسلوب القفز,يستخدم هذا الأسلوب عند وجود محددات تعيق استمرار النمو مثل طريق مرور سريع او سكة قطار او وجود مصنع او وادي او نهر.
4- أسلوب النوى المتعددة,يستخدم أسلوب النوى المتعددة في بعض الأحيان من خلال توزيع الأنشطة في مناطق متباعدة عن مركز المدينة,ثم تنمو كل من المدن وتلك المراكز نحو بعضها حتى تشكل كتله عمرانية متصلة.
5- النمو المركب,ويعني استخدام أسلوبين او أكثر من الأساليب المذكورة أعلاه في عملية التنمية الحضرية.
6- أسلوب المدن التوابع,يستخدم هذا الأسلوب عندما يقرر المخططون إيقاف نمو المدينة والعمل على تخطيط مدن تابعة على مسافة عدة كيلومترات عن المدينة القائمة,ويتم نقل بعض الأنشطة إليها لغرض تأمين حاجات سكان المدينة من الخدمات المختلفة,وتتمتع بكل الخدمات كما متوفر في المدينة الرئيسة وترتبط بها بوسائل نقل عالية الكفاءة.
ان عملية تنمية المناطق الحضرية تكون من خلال استغلال الإمكانات المتاحة ضمن التصميم الأساسي والمناطق المحاذية للتصميم ومناطق تقع على مسافة من المدينة وكما يلي:
أولا- الإمكانات المتاحة ضمن التصميم الأساسي:
1- استغلال الفراغات التي لم يتم استغلالها في الاستعمالات المخصصة لها خلال الفترة التي مرت على أعداد التصميم.
2- أعادة تخطيط الأحياء القديمة التي لم تعد صالحة للسكن وغير منسجمة مع التطور العمراني الذي شهدته المدينة.
3- إعادة تخطيط المناطق العشوائية الواقعة ضمن التصميم الأساسي.
4- إعادة النظر في توزيع استعمالات الأرض الحضرية والعمل على رفع الاستعمالات غير المنسجمة مع ما يحيط بها من استعمالات,مثل منطقة صناعية وسط المدينة,معسكر قديم وسط المدينة او ضمن الإحياء السكنية.
5- استغلال بعض المساحات الزراعية خاصة غير المنتجة,وتحويل صفتها من زراعية الى عمرانية.
6- تغيير بعض الاستعمالات التي تعود الى القطاع الخاص والتي لم تعد تنسجم مع وضع الأنشطة التي تحيط بها.
ثانيا- الإمكانات المتاحة المحاذية للتصميم الأساسي للمدينة:
المدينة مستمرة في نموها وتحتاج سنويا الى ألاف الهكتارات وخاصة المدن الكبرى,لذا على المخطط ان يضمن المساحات التي تحتاجها المدينة لفترة زمنية قادمة لأتقل عن 50 سنة ,ويكون ذلك من خلال إعداد مخططات هيكلية تشمل المدينة وما يحيط بها,حيث يتم تحديد المناطق التي تتوسع عليها المدينة,وتعد مخططات لتلك المناطق ويمنع استغلالها باستعمالات ثابتة,حيث يتم توقيع واقع حال تلك المناطق وتحديد ما تشغله من استعمالات,وعدم السماح للبناء بها بما يخالف التصميم المعد,ويمكن السماح باستغلالها بصورة مؤقتة وفق قانون المساطحة,اي تأجير الأرض لفترة من الزمن حسب ما تراه الأجهزة البلدية والتخطيطية,
وان اختيار الأرض لتوسع المدينة يجب ان تتوفر فيها عدة مواصفات منها:
1- إن تكون المنطقة العمرانية الجديدة متجانسة مع الهيكل العمراني القائم ,ومكملة له.
2- قريبة من مركز المدينة ومراكز العمل.
3- عدم وجود معوقات موقعيه تعرقل تنفيذ المخطط المعد لتلك المنطقة مثل تباين الوضع الطبوغرافي او ارتفاع مناسيب المياه الجوفية.
4- الا تتعرض إلى تلوث طبيعي او صناعي.
5- عدم التعرض إلى مخاطر طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.
6- ان تكون قريبة من مصادر خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي ونقل.
كما يستطيع المخطط المسئول من عمل مفاضلة بين المناطق المرشحة لتوسع المدينة ومن خلال تطبيق بعض الأساليب الكمية والبرامج الحاسوبية لتقييم بدائل نمو المدينة والتي من خلالها يمكن تحديد أفضل المناطق بشكل متسلسل,حيث يمكن تطبيق نموذج التجاذب المكاني ونموذج هانسن لهذا الغرض,كما يمكن استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية التي تستخدم في مجال تخطيط وإدارة المدن على نطاق واسع,ومن الأساليب الأخرى الكلف الاقتصادية لكل بديل,وكذلك أسلوب الأوزان الترجيحية رغم عدم دقته لأنه يتضمن قيم رقمية ووصفية غي متجانسة.
ثالثا- الإمكانات المتاحة على مسافة من المدينة(المدن التوابع):
ان استغلال الإمكانات المتاحة على مسافة من المدينة يستخدم عندما يراد إيقاف نمو المدينة عندما تصبح مترامية الأطراف ويصعب معها توفير الخدمات لجميع السكان بصورة متساوية,او في بعض الأحيان لايسمح موقع المدينة بالتوسع في معظم الاتجاهات لذا يضطر المخطط إلى البحث عن محور للنمو,وربما لايكن ارض خالية ويتم تخطيطها بل قد تكون مدن صغيرة قائمة فيتم إعداد مخططات لها جديدة لغرض الاستفادة منها في استيعاب الزيادة السكانية في المدينة الكبيرة,كما هو الحال في بغداد تم اختيار المحمودية والفلوجه والخالص لتكن بدائل لنمو مدينة بغداد.
وقد تكون الأرض خالية فيتم وضع مخططات جديدة تتضمن احدث الأساليب والتقنيات ووفق احدث نظريات التخطيط ,فتكون متميزة في تخطيطها وتصميمها وفنها المعماري اعتمادا على الاعتبارات الأساسية التي يجب مراعاتها في تخطيط المدن
حيث توجد عدة أساليب لتنمية المدينة عمرانيا منها:
1-أسلوب المليء,أي استغلال ما متوفر من إمكانات متاحة ضمن التصميم.
2- أسلوب الزحف,أي زحف العمران بشكل متتالي ومستمر دون انقطاع نحو المناطق المخططة لتوسع المدينة عمرانيا داخل التصميم وخارجه.
3- أسلوب القفز,يستخدم هذا الأسلوب عند وجود محددات تعيق استمرار النمو مثل طريق مرور سريع او سكة قطار او وجود مصنع او وادي او نهر.
4- أسلوب النوى المتعددة,يستخدم أسلوب النوى المتعددة في بعض الأحيان من خلال توزيع الأنشطة في مناطق متباعدة عن مركز المدينة,ثم تنمو كل من المدن وتلك المراكز نحو بعضها حتى تشكل كتله عمرانية متصلة.
5- النمو المركب,ويعني استخدام أسلوبين او أكثر من الأساليب المذكورة أعلاه في عملية التنمية الحضرية.
6- أسلوب المدن التوابع,يستخدم هذا الأسلوب عندما يقرر المخططون إيقاف نمو المدينة والعمل على تخطيط مدن تابعة على مسافة عدة كيلومترات عن المدينة القائمة,ويتم نقل بعض الأنشطة إليها لغرض تأمين حاجات سكان المدينة من الخدمات المختلفة,وتتمتع بكل الخدمات كما متوفر في المدينة الرئيسة وترتبط بها بوسائل نقل عالية الكفاءة.
ان عملية تنمية المناطق الحضرية تكون من خلال استغلال الإمكانات المتاحة ضمن التصميم الأساسي والمناطق المحاذية للتصميم ومناطق تقع على مسافة من المدينة وكما يلي:
أولا- الإمكانات المتاحة ضمن التصميم الأساسي:
1- استغلال الفراغات التي لم يتم استغلالها في الاستعمالات المخصصة لها خلال الفترة التي مرت على أعداد التصميم.
2- أعادة تخطيط الأحياء القديمة التي لم تعد صالحة للسكن وغير منسجمة مع التطور العمراني الذي شهدته المدينة.
3- إعادة تخطيط المناطق العشوائية الواقعة ضمن التصميم الأساسي.
4- إعادة النظر في توزيع استعمالات الأرض الحضرية والعمل على رفع الاستعمالات غير المنسجمة مع ما يحيط بها من استعمالات,مثل منطقة صناعية وسط المدينة,معسكر قديم وسط المدينة او ضمن الإحياء السكنية.
5- استغلال بعض المساحات الزراعية خاصة غير المنتجة,وتحويل صفتها من زراعية الى عمرانية.
6- تغيير بعض الاستعمالات التي تعود الى القطاع الخاص والتي لم تعد تنسجم مع وضع الأنشطة التي تحيط بها.
ثانيا- الإمكانات المتاحة المحاذية للتصميم الأساسي للمدينة:
المدينة مستمرة في نموها وتحتاج سنويا الى ألاف الهكتارات وخاصة المدن الكبرى,لذا على المخطط ان يضمن المساحات التي تحتاجها المدينة لفترة زمنية قادمة لأتقل عن 50 سنة ,ويكون ذلك من خلال إعداد مخططات هيكلية تشمل المدينة وما يحيط بها,حيث يتم تحديد المناطق التي تتوسع عليها المدينة,وتعد مخططات لتلك المناطق ويمنع استغلالها باستعمالات ثابتة,حيث يتم توقيع واقع حال تلك المناطق وتحديد ما تشغله من استعمالات,وعدم السماح للبناء بها بما يخالف التصميم المعد,ويمكن السماح باستغلالها بصورة مؤقتة وفق قانون المساطحة,اي تأجير الأرض لفترة من الزمن حسب ما تراه الأجهزة البلدية والتخطيطية,
وان اختيار الأرض لتوسع المدينة يجب ان تتوفر فيها عدة مواصفات منها:
1- إن تكون المنطقة العمرانية الجديدة متجانسة مع الهيكل العمراني القائم ,ومكملة له.
2- قريبة من مركز المدينة ومراكز العمل.
3- عدم وجود معوقات موقعيه تعرقل تنفيذ المخطط المعد لتلك المنطقة مثل تباين الوضع الطبوغرافي او ارتفاع مناسيب المياه الجوفية.
4- الا تتعرض إلى تلوث طبيعي او صناعي.
5- عدم التعرض إلى مخاطر طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.
6- ان تكون قريبة من مصادر خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي ونقل.
كما يستطيع المخطط المسئول من عمل مفاضلة بين المناطق المرشحة لتوسع المدينة ومن خلال تطبيق بعض الأساليب الكمية والبرامج الحاسوبية لتقييم بدائل نمو المدينة والتي من خلالها يمكن تحديد أفضل المناطق بشكل متسلسل,حيث يمكن تطبيق نموذج التجاذب المكاني ونموذج هانسن لهذا الغرض,كما يمكن استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية التي تستخدم في مجال تخطيط وإدارة المدن على نطاق واسع,ومن الأساليب الأخرى الكلف الاقتصادية لكل بديل,وكذلك أسلوب الأوزان الترجيحية رغم عدم دقته لأنه يتضمن قيم رقمية ووصفية غي متجانسة.
ثالثا- الإمكانات المتاحة على مسافة من المدينة(المدن التوابع):
ان استغلال الإمكانات المتاحة على مسافة من المدينة يستخدم عندما يراد إيقاف نمو المدينة عندما تصبح مترامية الأطراف ويصعب معها توفير الخدمات لجميع السكان بصورة متساوية,او في بعض الأحيان لايسمح موقع المدينة بالتوسع في معظم الاتجاهات لذا يضطر المخطط إلى البحث عن محور للنمو,وربما لايكن ارض خالية ويتم تخطيطها بل قد تكون مدن صغيرة قائمة فيتم إعداد مخططات لها جديدة لغرض الاستفادة منها في استيعاب الزيادة السكانية في المدينة الكبيرة,كما هو الحال في بغداد تم اختيار المحمودية والفلوجه والخالص لتكن بدائل لنمو مدينة بغداد.
وقد تكون الأرض خالية فيتم وضع مخططات جديدة تتضمن احدث الأساليب والتقنيات ووفق احدث نظريات التخطيط ,فتكون متميزة في تخطيطها وتصميمها وفنها المعماري اعتمادا على الاعتبارات الأساسية التي يجب مراعاتها في تخطيط المدن